
أكدت الدكتورة/ نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، على إلتزام المحافظة بتنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والذى بدأ التطبيق الفعلي له بدءً من اليوم.
مشيرةً إلى أن الهدف من القانون تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص أستوفى الإشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
وتقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد على إختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الإقتصاد غير الرسمي في منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الإقتصاد وفتح مجالات جديدة للإستثمار.