في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ومحافظة البحيرة وضمن مجال تطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين تزامنا مع بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية.
شهد اللواء/ أحمد أنور عباس – السكرتير العام للمحافظة، الندوة التنشيطية والتي نظمها مشروع ميكنة وتطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة وذلك لإستعراض المنظومة والرد على إستفسارات العاملين عليها، بحضور العميد/ أحمد الحجاوي – مدير المشروع والمهندس/ محمد صالح – مساعد مدير المشروع، ورؤساء مدن ومراكز المحافظة والمشرف العام على مراكز إصدار التراخيص ومشرف المراكز التكنولوجية وأعضاء لجنة المتابعة بالمحافظة.
وأشار السكرتير العام للمحافظة أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على إختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الإقتصاد غير الرسمي في منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الإقتصاد وفتح مجالات جديدة للإستثمار.
وضمن جهود وسعي الدولة لإرساء مناخ جاذب للإستثمارات، من خلال بذل الجهد لوضع الأسس والتصنيفات والإشتراطات المنفذة لأحكام القانون وفقًا لرؤية منهجية، تقوم خلالها كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتقديم يد العون للمواطنين لتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية، لينعكس ذلك إيجاباً على توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص.
وخلال فعاليات الدورة قام مدير مشروع ميكنة وتطوير خدمات المواطنين بالمحليات باستعراض عدد من الموضوعات المحورية أهمها فلسفة ونطاق تطبيق القانون، والتيسيرات التى يقدمها القانون، والقرارات المنفذه له والتي تتناول تصنيفات الأنشطة، والمستندات المطلوبة.
كما قام مساعد مدير المشروع بإستعراض دورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص، وتشكيل المركز المختص بالتراخيص، والإشتراطات العامة والخاصة للهيئة العامة لسلامة الغذاء، ووزارتي البيئة والقوى العاملة، ونظام الترخيص بالإخطار وإجراءات الترخيص، وتغذية المنظومة بالبيانات.
هذا وشهدت الدورة فتح باب النقاش حول عدد من النقاط بشأن آليات التنفيذ وبحث كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام المواطنين وتطبيق القانون بالشكل الأمثل لتحقيق المستهدف منه.
من الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية، بهدف تنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين.
