مع قرب رحيله 2022 هو عام الانهيارات الكبرى والمفاجآت الاقتصادية بالأسواق

0
59

 

عمّقت أحداث العام 2022 جراح الاقتصاد العالمي المرهق منذ تداعيات جائحة كوفيد-19. ففي الوقت الذي كان العالم يستعد فيه للتخلص ولو بشكل تدريجي من أعباء الجائحة، التي عانى منها خلال الفترة 2020 و2021، أتى عام 2022 بمفاجآت اخرى وانهياراته الكبرى  الجديدة ، ليضفي مزيداً من القتامة على المشهد الاقتصادي العالمي.

وكانت أشهر عام 2022 زاخرة بالأخبار الاقتصادية، خصوصاً تلك المتعلقة بانعكاسات الحرب الروسية الاوكرانية, على أسعار النفط والغاز والحبوب والمواد الأولية التي شهدت مستويات قياسية.

ولم تنتهِ أحداث 2022 عند هذا الحد، فعلى وقع الارتفاع القياسي للتضخم، أشهر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سلاح رفع أسعار الفائدة، الذي استخدمه دون هوادة، ما انعكس ترجعاً قاسياً في بسوق الاسهم ، في حين عانت الصين من التخبط، مع تطبيق سياسة كوفيد التي أثرت سلباً على سلاسل الإمداد، يضاف إليها التأثيرات السلبية، الناتجة عن استمرار الحرب التجارية بين أميركا والصين، في ظل عدم قدرة الطرفين على التعايش بسلام.

هزة فبراير الماضى 

يقول كبير استراتيجي الأسواق في Exness وائل مكارم ونقلا عن موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن بداية عام 2022 كانت استثنائية لما حملته من أحداث كانت تداعياتها كبيرة على الاقتصاد العالمي، الذي تعرض لهزة كبيرة في شهر فبراير 2022، مع انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، والتي انعكست ارتفاعاً في أسعار الطاقة والمواد الأولية وحتى الغذاء إلى مستويات تاريخية، مشيراً إلى أن تداعيات الحرب لم تتوقف عند ارتفاع الأسعار، بل تطورت لتهدد الأمن الغذائي العالمي مع تعطل صادرات الحبوب من أوكرانيا التي تعد مصدراً أساسياً لسلّة الغذاء العالمية.

وبحسب مكارم فإن شهر مارس 2022 شهد بداية الحرب القاسية التي خاضها الاحتياطى الامريكى على التضخم، إذ قام برفع مستويات الفائدة لسبع مرات متتالية في أقل من 12 شهراً، مشيرا إلى أن هذا المسار شكل ضغوطاً كبيراً على الأصول المالية، وخاصة على سوق الأسهم التي سجلت خسائر تريليونية، كونها لم تستطع أن تتماشى مع مسار الفائدة، حيث يمكن القول إن أسهم شركات التكنولوجيا كانت الأكبر خسارة وذلك كونها تعتمد على الديون لتمويل فرص النمو والنجاح.

مسلسل أسعار النفط والغاز

ويرى مكارم أن الأحداث التي شهدها سوق الطاقة في 2022 لا يمكن اختزالها بأسطر، وهي لم تنتهِ حتى في الأسبوع الأخير من العام، إذ يمكن القول إن الحرب الروسية الأوكرانية أعطت شرارة اشتعال الأسعار التي وصلت لمستويات قياسية في مارس 2022، لتعود أدراجها على مدار الأشهر اللاحقة وتتراوح حالياً بين 80 و85 دولاراً، مشيراً إلى أن هذا المسار ترافق مع فرض قيود وشروط متبادلة بين روسيا والغرب كان آخرها فرض سقف علىاسعار النفط الروسى عند 60 دولاراً للبرميل، إضافة إلى وضع أوروبا سقف لسعر الغاز المباع على أراضيها، لترد روسيا بمنع بيع نفطها للدول التي تلتزم مع سقف النفط.

وبحسب مكارم فإن سوق الطاقة العالمي سيكون في عام 2023 على موعد مع حلقات جديدة من مسلسل النفط والغاز الذي سيشهد أحداث عديدة.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here