في إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019.
عقد اللواء/ أحمد أنور عباس – السكرتير العام للمحافظة، إجتماعاً للوقوف على الجهود الخاصة بتطبيق قانون المحال العام الجديد والموقف التنفيذي الخاص بالمنظومة، وذلك بحضور المشرف العام على مراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالمحافظة والجهات المعنية.
وخلال إجتماعه أكد السكرتير العام أنه في إطار سعي الدولة لإرساء مناخ جاذب للإستثمارات، من خلال بذل الجهد لوضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام القانون وفقاً لرؤية منهجية، ستقوم كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتقديم يد العون للمواطنين لتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الإقتصادية، لينعكس ذلك إيجاباً على توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص.
مشيراً أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، حيث يتم التعامل من خلال “الشباك الواحد” المخصص بالمركز التكنولوجي ووحدة إصدار التراخيص بالوحدات المحلية وعددهم 15 مركز مزودين بمقاعد إنتظار وخدمة النداء الآلي، بالإضافة إلى عدم وجود رسوم سنوية، هذا فضلاً عن مراعاة المواطنين من كبار السن وذوي الهمم المتقدمين للحصول على الخدمة.
ومن الجدير بالذكر أنه اللجان الفنية بالوحدات المحلية تقوم بالمرور بصفة دورية على أصحاب المحال وتوزيع اللافتات والملصقات الدعائية وتوضيح أهمية ترخيص المحال والمستندات المطلوبة ومميزات القانون.
