في إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمه للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة ٢٠٣٠.
وضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع إشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد وتحت رعاية اللواء/ هشام آمنة – وزير التنمية المحلية.
شهدت اليوم الدكتورة/ نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، ورشة العمل الخاصة بمناقشة قانون ترخيص المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بمجمع دمنهور الثقافي وذلك بحضور اللواء/ أحمد أنور عباس – السكرتير العام للمحافظة واللواء/ محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد واللواء/ مجدي الأبرق – رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لترخيص المحال العامة، والنائب/ محمد عطية الفيومي – المتحدث بإسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واللواء/ محمد حميدو هندي – مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والمستشار/ وليد البوشي – المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا.
وفي بداية كلمتها رحبت د/ نهال بلبع، بكافة قيادات وأعضاء اللجنة العليا لترخيص المحال العامة على أرض محافظة البحيرة، حيث أكدت أن قانون المحال العامة الجديد يأتي فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية لحوكمة الخدمات المقدمه للمواطنين وفتح آفاق إستثمارية جديدة تشارك فى بناء وتنمية الإقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أن محافظة البحيرة تعد من المحافظات الرائدة فى مجال تنفيذ الندوات التوعوية والتي من خلالها أمكن مناقشة القانون وإستعراض أهدافه ومزاياه وآليات تنفيذه لتحقيق الصالح العام.
وأشارت إلى أن المحافظة قامت بإنشاء ١٥ مركز إصدار تراخيص على مستوي مدن ومراكز المحافظة، وكذا إنشاء شبابيك مستقله بمراكز تراخيص المحال لتسهيل تلقي الطلبات، هذا بالإضافة إلى تدبير سيارة متنقلة لتقديم الخدمة وتلقي طلبات المواطنين الخاصة بترخيص المحال العامة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، وذلك من خلال التعاون مع اللجنة العامة ووزارة التخطيط والمشرفين على المنظومة الإلكترونية لتسجيل بيانات المحال العامة والتي روعي فيها أقصى درجات الحوكمة.
كما أكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية الإلمام بالقوانين والتشريعات ولوائحها والفهم الصحيح لأهدافها ومعرفة الكيفية التي يتم بها التطبيق على أرض الواقع وذلك لتحقيق مصلحة المواطنين وأهداف الدولة.
وفي كلمته نقل رئيس الأمانة الفنية لتراخيص المحال العامة تحيات اللواء/ هشام آمنة – وزير التنمية المحلية، لكافة القيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة، وأكد أن الهدف الرئيسي من القانون دمج الأنشطة الغير الرسمية والعشوائية داخل الإقتصاد الرسمي، موضحاً أنه وفقاً للقانون الجديد ولائحته التنفيذية ستصدر الرخصة لمرة واحدة وبشكل دائم وبدون أي رسوم سنوية وذلك تخفيفاً على أصحاب الأعمال ولدعم جهود الدولة فى بناء إقتصاد محلي قوي، وأشار إلى أنه تم النص على معايير مرنة تسمح بدخول أنشطة جديدة لكي يتواكب القانون مع أي تغيرات مستقبلية فى شكل وحركة التطور الإقتصادي بالدولة، كما أنه سيتم عمل دليل إرشادي يتضمن إجابات على جميع إستفسارات المواطنين بكافة المحافظات وتوزيعه على المواطنين كما أن اللجنة دائمة الإنعقاد للرد على كافة الإستفسارات أولاً بأول والعرض على الأمانة الفنية.
وأكد اللواء/ أحمد عباس – السكرتير العام للمحافظة أن القانون يُعد بارقة أمل لتقنين أوضاع أصحاب المحال بإعتباره الإطار والمظلة التشريعية الملائمة كما أنه يتسم بالمرونة الكبيرة، مشيراً إلى قيام المحافظة بتدشين عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمه لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.
وأوضح أن القانون أوجد آليات جديدة لم تكن موجودة من قبل فيمكن أن يتم طلب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية “Online” أو من خلال مكاتب الإعتماد وذلك فى إطار الجهود التي تستهدف تسهيل وتيسير الإجراءات للمواطنين وتشجيعا لهم للدخول تحت مظلة الإقتصاد الرسمي.
وأكد الدكتور/ محمد عطية الفيومي – عضو مجلس النواب والمتحدث بإسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة إن الوقت مناسب جداً لبدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد لضبط السوق، ما سينعكس على المواطنين من خلال ضبط الأسعار وتقديم أفضل الخدمات، وأضاف أن القانون الجديد له أكثر من ميزة، وفلسفته ترتكز على عدة إتجاهات، جميعها تصب فى صالح المواطن والوضع الإقتصادي والقضاء على الفساد، مشيراً إلى أن رسوم الترخيص تُدفع مرة واحدة فقط فى العمر، كما أن القانون يرتكز على عدد من المميزات منها إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وكذا إزالة الأسباب التى تجعل المواطنين يمتنعون عن الترخيص.
وأشاد مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بالجهود المبذولة من محافظة البحيرة والتى تعد هى من أوائل المحافظات التي قامت بعقد ورشة عمل بهذا الحجم للرد على الإستفسارات الخاصة بالقانون، مشيراً إلى وجود بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية بشأن القانون الجديد وذلك لتوفير مناخ ملائم للمواطنين والعاملين على المنظومة، مؤكداً على دور القانون فى مكافحة الفساد.
كما أشار إلى الإنتهاء من تدريب أكثر من ٢٥٠٠ موظف بالمنظومة الجديدة لترخيص المحال العامة بالإضافة إلى تزويد المراكز بالأجهزة والأنظمة اللازمة، مشيراً إلى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والندوات التوعوية لإستعراض القانون وأهدافه وآليات تنفيذه.
كما أشار اللواء/ محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد للمحافظة إلى أهمية توعية المواطنين وأصحاب الأعمال بآليات تنفيذ القانون، مشيراً إلى دور مؤسسات المحافظة للقيام بهذا الدور وعلى رأسها التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف هذا بالإضافة إلى دور الأحزاب السياسية فى النزول إلى المواطنين وإستعراض القانون وما يهدف إليه وما سيحققه لهم من توفير حماية تشريعية وقانونية لأنشطتهم بما يسمح لهم بالتوسع فيها وتنمية مورادهم، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على الإقتصاد الوطني بشكل عام.
وخلال فعاليات الورشة تم فتح الباب لإستقبال إستفسارات السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وأعضاء برلمان الشباب بالبحيرة ورؤساء النقابات المهنية ورجال القانون وأصحاب الأعمال والعاملين بالمنظومة.
وتم الرد على كافة الإستفسارات من قبل أعضاء اللجنة، حيث سيتم مراجعة كافة النقاط والتي تم طرحها خلال ورشة العمل والتأكد من تطبيق القانون ولائحته بشكل يحقق الهدف منه فى تحقيق المصلحة للمواطن والدولة.
هذا ويسهدف القانون تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.
حضر ورشة العمل اللواء/ أحمد الحجاوي – مدير مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وم/ محمد عبد المنعم – مدير عام الدعم الفني بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ود/ أحمد فؤاد – عضو اللجنة العليا للمحال العامة ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديري المديريات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء النقابات المهنية والقيادات التنفيذية وأعضاء برلمان الشباب بالبحيرة والعاملين بالمنظومة
