إيماناً من محافظة البحيرة وإنطلاقاً من الدور المنوط بها للمضى قدماً نحو تفعيل قانون المحال العامة الجديد نظراً لما يمثله من أهمية كبرى لأصحاب المحال وتشجيعهم على تنمية أعمالهم والتوسع فى ممارسة الأنشطة التجارية والمردود الإيجابي لتلك الأنشطة على الإقتصاد الوطني.
عقد ظهر اليوم بديوان عام المحافظة الإجتماع التنسيقي للجنة إصدار تراخيص المحال العامة بالمحافظة برئاسة اللواء/ أحمد أنور عباس – السكرتير العام للمحافظة وبحضور مسئولي الحماية المدنية وهيئة سلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة.
حيث هدف الإجتماع إلى وضع الإعدادات والتنسيقات اللازمة لتذليل أية معوقات تقف حائلاً دون تحقيق التطبيق الفعال للقانون.
هذا وقد أكد السكرتير العام للمحافظة أن القانون يعد بارقة أمل لتقنين أوضاع أصحاب المحال وإيجاد الإطار التشريعي الملائم لهم، مشيراً إلى أن المحافظة قامت بتدشين عدد من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة.
كما تم النزول إلى أرض الواقع والمرور على أصحاب المحلات لتوعية المواطنين بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم، وكذا التنسيق مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لرفع وعي المواطنين بالقانون للقضاء على اللغط الجارى حوله والرد على كافة إستفسارات المواطنين.
وخلال الإجتماع تم فتح باب الإستفسارات أمام العاملين بالمنظومة وعرضها أمام مسئولي الجهات المعنية وذلك لتذليل أية معوقات تقف دون التطبيق الفعال للقانون، والتيسير على المواطنين ودفع العمل بمراكز إصدار التراخيص.
وشدد اللواء/ أحمد أنور عباس، على إتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين وأصحاب المحال وذلك لتسهيل تقنين أوضاعهم ودمجمهم فى الإقتصاد الرسمي، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن.
