أكدت الدكتورة/ نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة على أهمية الإلمام بالقوانين والتشريعات ولوائح منظومة تراخيص المحال العامة والفهم الصحيح لأهدافها ومعرفة الكيفية التي يتم بها التطبيق على أرض الواقع وذلك لتحقيق مصلحة المواطنين وأهداف الدولة.
هذا وقد إنطلقت اليوم فاعليات الدورة التدريبية التنشيطية التي تنظمها الأمانة الفنية لتراخيص المحال بهدف الرد على الإستفسارات الخاصة بالعاملين بالمنظومة وصقل مهاراتهم، والتأكد من تطبيق القانون ولائحته بشكل يحقق الهدف منه فى تحقيق المصلحة للمواطن والدولة، حاضر فيها م/ إبراهيم إسماعيل – مساعد مدير المشروعات بوزارة التخطيط، وذلك بحضور المشرف العام على مراكز إصدار التراخيص بالمحافظة والمشرف العام على المراكز التكنولوجية وعضو لجنة المتابعة ومديري مراكز إصدار تراخيص المحال العامة ومديري مراكز الإصدار ومشرف نظام ومهندسي المعاينات لتراخيص المحال العامة وموظفي الشباك.
وأكد اللواء/ أحمد أنور عباس – السكرتير العام للمحافظة أنه بمناسبة تفعيل قانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية، وبعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدريب القائمين علي تشغيل منظومة تراخيص المحال العامة بجميع مراكز إصدار التراخيص، وكذا تدريب المراكز التكنولوجية والجهات الخارجية كدورة تنشيطية لتدريب القائمين على تشغيل المنظومة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع إشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد.
من جانبها، أوضحت الدكتورة/ أماني سلامة – المسئول الإداري لمنظومة تراخيص المحال العامة، أنه تم تقسيم المراكز وفقاً لعدد أيام الدورة التدريبية على النحو التالي :
– الأحد ٥ يناير (حوش عيسى – شبراخيت – الرحمانية – كوم حمادة – بدر ).
– الإثنين ٦ يناير (كفر الدوار – أبو حمص – الدلنجات – إدكو – أبو المطامير ).
– الثلاثاء ٧ يناير (دمنهور – رشيد – المحمودية – إيتاي البارود – وادي النطرون ).
الجدير بالذكر أن المحافظة قامت بإنشاء ١٥ مركز إصدار تراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، وكذا إنشاء شبابيك مستقلة بمراكز تراخيص المحال لتسهيل تلقي الطلبات، هذا بالإضافة إلى تدبير سيارة متنقلة لتقديم الخدمة وتلقي طلبات المواطنين الخاصة بترخيص المحال العامة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، وذلك من خلال التعاون مع اللجنة العامة ووزارة التخطيط والمشرفين على المنظومة الإلكترونية لتسجيل بيانات المحال العامة والتي روعي فيها أقصى درجات الحوكمة.
