نائب محافظ البحيرة تتابع الموقف التنفيذى لمشروع ميناء الصيد برشيد.

د/ نهال بلبع : ميناء رشيد مشروع قومى لمحافظة البحيرة يستهدف تحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية لمواطنى المحافظة

0
87


فى إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية، بالعمل على تطوير مدينة رشيد كمشروع قومى لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية، وضمن جهود المحافظة للوقوف على كافة المشروعات الجارى تنفيذها ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات والإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهوها.

قامت الدكتورة/ نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع ميناء الصيد برشيد، وذلك بحضور اللواء/ محمد شوقى بدر – السكرتير العام للمحافظة واللواء/ ياسر الدمينى – رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد وم/ أيمن عطية – عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وم/ محمد زيد – المدير التنفيذى لمشروع تطوير رشيد وأعضاء الجهاز الإشرافى بالمشروع والجهات المعنية والنائب/ هشام الجاهل – عضو مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث قامت بتفقد مبانى ومنشآت الميناء والأعمال الإنشائية والهندسية وشملت ( مبنى الإدارة – مبنى ورش الصيانة والترميم والطلاء – خزان المياة الأرضى – مبنى تشوين المهمات – الورش الهندسية التخصصية – غرف الكهرباء – عنابر بيع الجملة والتجزئة – مصنع التعليب – مصنع الثلج – مصنع شباك الصيد – مبنى الثلاجات – المنشأة الجمركية – الخزانات ).

هذا وقد قام المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد بإستعراض “presentation – عرض تقديمي” تضمن قرارات إقامة المشروع وأهدافه والقرارات المنظمة له والجهات المشاركة به والموقف التنفيذى والمالى والإدارى والفنى للمشروع ومراحله والمخطط الزمنى المحدد لنهو الأعمال إيذاناً بالتشغيل التجريبى.

حيث أكدت د/ نهال بلبع، أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذى يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، والميناء يعد هو الأول من نوعه بمصر ومقام على مساحة 48 ألف م² بتكلفة إجمالية 600 مليون جنية.

مشيرةً إلى أهمية المشروع نظراً لدوره المأمول فى تنمية الموارد الإستثمارية للمحافظة هذا بالإضافة إلى مستهدفات الدولة الإجتماعية من المشروع وعلى رأسها مكافحة الهجرة الغير شرعية ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين.

كما شددت نائب محافظ البحيرة على سرعة نهو أعمال الترفيق ( الكهرباء – المياة – الصرف – شبكة الإتصالات والإنترنت ) وكذا التشطيبات النهائية لمبانى الميناء وفقاً للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة بالإضافة إلى تفعيل المبانى الرئيسية بالميناء، كما وجهت بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهو الأعمال وذلك حفاظاً على المال العام.

مؤكدةً أن كافة أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذى يليق بمحافظة البحيرة هذا فضلاً عن تحقيق المستهدف منه بإعتباره مشروع قومى، مشددةً على أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولاً بأول وتفعيل كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقى من الأعمال.

من الجدير بالذكر أن ميناء الصيد الجديد مكون من 12 مبنى ورصيف بطول 850 م وسعة الميناء 60 مركب / ساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر ويضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 م²، وإقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here