بمشاركة 70 متدرب الجلسة الثانية بالمبادرة المجانية المتخصصة بالبحيرة.
في إطار تنفيذ إستراتيجية مصر 2030، لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي يعتمد على التحول الرقمي كأحد أهم الأدوات لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين و لمواكبة التطور التكنولوجي ومشروعات التحول الرقمي بالدولة.
استكمل مركز إعلام دمنهور، فعاليات الجلسة الثانية بالمبادرة المجانية المتخصصة فى مجال التحول الرقمى والبرمجيات والتي ينظمها المركز بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وجامعة دمنهور ومكتبة مصر العامة بدمنهور، تحت إشراف م أحمد شلش المحاضر والإستشاري فى مجال تطوير البرمجيات، وذلك بحضور أميرة الحناوي – مدير مركز إعلام دمنهور، وأحمد هواش – مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور.
حيث أشار استشارى تطوير البرمجيات، المهندس أحمد شلش، إلي أن فعاليات الجلسة الثانية من المبادرة جاءت تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وسعي الدكتورة نهال بلبع، نحو تنفيذ مبادرة تعليم البرمجيات للأطفال والشباب من سن 13 عام “أشبال مصر الرقمية” وحتي 30 عام، من أبناء المحافظة، وذلك بهدف تأهيلهم لسوق العمل وبخاصًة فى مجال صناعة البرمجيات.
وأضاف أن المبادرة استهدفت شرح لغة البرمجة “Java” لعدد 70 متدرب من المشاركين تم اختيارهم من أكثر من 300 طفل وشاب متقدم للمبادرة بناءً على عدد من الشروط والمتطلبات أهمها الإلمام باللغة الإنجليزية وأن يكون المتقدم لديه قدرات ذهنية خاصة، كما أوضح أن المبادرة مستمرة فى تنفيذ فعالياتها حتى نهاية شهر سبتمبر.
كما أكد م/ أحمد شلش، أن تنفيذ المبادرة يأتي فى ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وتوجيهات الدكتور/ مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء، بمضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات لتصبح 9 مليار دولار بحلول 2026، مشيرا أنه طبقًا لإحصائيات بعض المواقع الأجنبية المتخصصة فى مجال البرمجة، فإن مصر تملك 126 الف مبرمج يعملوا بنظام العمل الحر وتهدف خطه الدوله لأن يصبح لدينا 550 الف مبرمج قادرين علي تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بحلول 2026 لتوفير العملة الصعبة والمشاركة في بناء التحول الرقمي المصري الذي تشهده الجمهورية الجديدة حالياً.
هذا وتجدر الإشارة إلي أن التحول الرقمي هو الإستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن طريق الإستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل ويوفر التحول الرقمي إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة، مترافقة مع إعادة صياغة الإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ.
ويتطلب التحول الرقمي تمكين ثقافة الإبداع في بيئة العمل، ويشمل تغيير المكونات الأساسية للعمل، ابتداء من البنية التحتية، ونماذج التشغيل، وانتهاءً بتسويق الخدمات والمنتجات.